أعادت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية التأكيد على الشروط التي يجب على العاملين في القطاعين العام والخاص استيفاءها للحصول على تعويض من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المعروف بـ ILOE. ويقدم النظام دعما ماليا مؤقتا للموظفين الذين يفقدون وظائفهم دون أي تقصير منهم، لكن التعويض لا يُمنح إلا عند استيفاء جميع الشروط الثمانية.

يتطلب الشرط الأول عضوية فعلية في النظام لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تقديم المطالبة. ويتعلق الشرطان الثاني والثالث بطريقة انتهاء العمل: يجب أن يكون إنهاء الخدمة غير طوعي، وألا يكون الموظف قد فُصل بسبب مخالفة تأديبية. كما يجب أن تكون المطالبة حقيقية وخالية من أي تلاعب، بما في ذلك المطالبات المرتبطة بأصحاب عمل وهميين.

ومن بين الشروط الأخرى، عدم الحصول على وظيفة جديدة خلال فترة استلام التعويض، وتقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من نهاية العمل، إذ قد يؤدي التأخير عن هذه المدة إلى رفض الطلب. ويجب ألا يكون على مقدم الطلب أي شكوى نشطة متعلقة بالغياب غير المصرح به عن العمل، وألا يكون تعطله ناتجا عن المشاركة في إضراب عمالي. ويتمثل الشرط الأخير في الإقامة القانونية الصالحة في الإمارات طوال فترة استلام التعويض.

وأكدت الوزارة أن الموظفين الذين يستوفون الشروط الثمانية كاملة يمكنهم التقديم للحصول على الدعم المالي المؤقت عبر منصة ILOE الرسمية، في حين أن غياب أي شرط منها قد يكون سببا لرفض الطلب. ويأتي هذا التذكير في وقت لا يزال فيه سوق العمل الإماراتي يشهد حركة واسعة للعمالة بين القطاعين العام والخاص.