أعادت وزارة المالية الإماراتية هيكلة الغرامات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في خطوة تقول إنها ستقلل العبء الإداري على الشركات وتمنحها قدراً أكبر من اليقين التنظيمي. وبموجب التعديلات الجديدة، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم على أول مخالفة محاسبية، ويضاف 5000 درهم عن كل شهر استمرار فيه عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة خلال أي فترة 12 شهراً متتالية 50 ألف درهم.

كما ألغت الوزارة الغرامات المنفصلة المتعلقة بعدم الإشعار بمشكلات الفوترة، سواء لمُصدر الفاتورة أو لمستلمها. وقالت الوزارة إن هذه التعديلات "تهدف إلى منح الشركات قدراً أكبر من اليقين التنظيمي وتقليل الأعباء الإدارية من خلال تطبيق غرامات أكثر تناسباً"، بعد أن كان النظام السابق يسمح بتراكم غرامات متعددة بسرعة.

ودخل نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات مرحلة تجريبية بالتبني الطوعي في يوليو 2026، ما أعطى الشركات وقتاً لتعديل أنظمتها المحاسبية قبل التطبيق الإلزامي الكامل المقرر في الأول من أكتوبر 2027. وبذلك تحصل الشركات على ما يقارب عاماً لمواءمة عملياتها مع المتطلبات الرقمية الجديدة قبل أن تصبح الأحكام ملزمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع من السلطات الإماراتية لرقمنة الإدارة الضريبية وتشديد مراقبة الامتثال، وهو توجه تسارع بعد إدخال ضريبة الشركات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينضم مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نظام الفوترة الإلكترونية في الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد 2027، خصوصاً مع هيكل الغرامات الجديد المحدود الذي يقلل من مخاطر الامتثال المبكر.